نظامهای بومی تولید بذر و قوانین و ضوابط مربوطه

در بسیاری از کشورها، ضوابط تولید بذر در راستای توسعه تولید بذر گواهی شده تدوین شده است. قوانین بذر در کشورهای مختلف عموماً متشکل از مفاهیم مربوط به اجزای کیفیت بذر و اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهی می باشند. البته ضوابط رسمی تولید بذر برای نظامهای بومی تولید بذر که در طی نسلهای مختلف زارعین شکل گرفته است، ناکارآمد می باشد. نظامهای رسمی و ضوابط مربوطه نه تنها محدود کننده نظامهای بومی و رایج زارعین بوده، بلکه در برخی کشورها حتی این گونه فعالیتهای بومی را غیر قانونی اعلام نموده است.
قوانین بذر که روند مربوط به اصلاح و معرفی ارقام و هم چنین کیفیت بذر را ضابطه مند می نمایند، در بین کشورها و بر اساس نیازهای آن کشور و مسئولیت ارگانهای ذیربط متفاوت هستند. هدف نهائی قوانین بذر کنترل و نظارت کامل بر فرآیند تولید بذر می باشد، به عنوان مثال اگر دولت متولی کیفیت بذر باشد، تمامی بذرهای گیاهان زراعی بایستی توسط یک ارگان دولتی گواهی شده و تمامی ارقام جدید گیاهی نیز باید از طریق نظام ارزیابی ارقام جدید تأئید و به ثبت رسیده باشد. کشورهائی مانند ایران، اندونزی، مراکش، اوگاندا و ... دارای چنین قوانینی هستند. در طرف مقابل، کشورهائی نیز وجود دارند که هیچ گونه ضوابطی برای بازار بذر نداشته و قوانین بذر یا تجارت آنها هنوز اجرائی نشده است؛ ولی اغلب کشورها نظامهای بینابینی دارند. به عنوان مثال، بنگلادش کنترل کیفی را تنها برای تعداد محدودی از گیاهان زراعی اعمال می نماید؛ یا در امریکا بجای گواهی رسمی کیفیت بذر، از سیستم برچسب کیفیت مربوط به خود شرکتهای تولید کننده بذر استفاده می شود. در شرایطی که نظامهای نیرومند کنترل کیفی، مبتنی بر فعالیت ارگانهای کارآمد دولتی باشد، در حالیکه در مباحث اقتصادی چنین کشوری از مکانیزمهای معتدل کنترلی و یا بازار رقابتی کالاها پیروی شود، مانع از عرضه و فروش بذرهای با کیفیت نزدیک به استاندارد خواهد شد.
نظامهای بومی بذر که متشکل از تولید بذر توسط کشاورزان و خرید و فروش محلی آن می باشد، حداقل در تعاریف از ضوابط رسمی تولید بذر تبعیت نمی کند. به زبان ساده اینکه کشاورزان کاری را انجام می دهند که از حدود ده هزار سال پیش انجام داده اند وآن تولید بذر در مزرعه خودشان و فروش یا تبادل آن در درون جوامع روستائی و پیرامون خود بوده است. در این رابطه اخیراً مفاهیمی نظیر اصلاح نباتات مشارکتی (PPB) در راستای بهبود فنآوریهای بومی بذر شکل گرفته است. نکته بسیار مهمی که بایستی همواره مدنظر باشد اینکه قوانین موجود برای کنترل کیفی بذر، معرفی و ثبت ارقام اصلاح شده وحقوق مالکیت معنوی به نژادگران ممکن است اثرات نامطلوبی برروی نظامهای بومی تولید بذر داشته باشد.

کنترل کیفی بذر
عموماً کیفیت بذربا مقدار جوانه زنی، وجود ناخالصیها و مقدار بذر علفهای هرز ومیزان آلودگی به بیماریهای بذرزاد بیان می شود. بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از عرضه بذرهای بی کیفیت به زارعین خود، نظام کنترل کیفی و گواهی بذر را بطور کامل اجرا می نمایند. در برخی از کشورها مانند هلند، وضع قوانین مربوط به کیفیت بذر توسط تولیدکنندگان واقعی بذر که نگران رقابت با عرضه کنندگان بذرهای بی کیفیت بودند، پیشنهاد شده است. ولی در اغلب کشورهای در حال توسعه، قوانین و ضوابط بذر توسط دولتها طراحی، پیشنهاد و پس از تصویب به اجرا درآمده است.
البته کنترل و گواهی اجباری بذر چنین کشورهائی که بر اساس مصوبات قانونی می باشد، توسط مؤسسات ناکارآمد یا کارشناسانی که از استقلال عمل کافی برخوردار نیستند، اجرا گردد، فاقد کارآئی لازم و کم تأثیر خواهد بود. در برخی از کشورها چنانچه حقوق و درآمد بازرسین فنی و کارشناسان آزمایشگاه ناکافی بوده و از سوی دیگر ریسک اقتصادی ناشی از آزمون یک توده بذری و تائید و گواهی آن بسیار بالا باشد، طبیعی است که استقلال چنین مؤسساتی به چالش کشیده شود. ناکارآمدی تولید بذر گواهی شده سویا در اندونزی مثال خوبی در این زمینه است. کاهش بیست درصدی قوه نامیه بذر در عرض یک هفته در شرایط آب و هوائی استوائی و انبارهای غیر فنی این کشور غیر منتظره نمی باشد. نظام بومی بذر، خطر کاهش قوه نامیه را با کوتاه کردن زمان نگه داری بذر( محصول برداشت شده بلافاصله برای تولید محصول بعدی کشت می شود)، به حداقل رسانده است. این مهم با درک صحیح شرایط تولید و تناوب متداول در مناطقی مانند جاوه شرقی در طی فصل بارانهای موسمی با کشت پیوسته سویا و در فصل کم باران با کشت سویا پس از برداشت برنج، بدست آمده است. این در حالی است که فرآیند گواهی بذر سویا در این کشور برای طی مراحل اداری، نمونه برداری، تستهای آزمایشگاهی و نصب برچسب حداقل دو تا سه هفته طول می کشد و این تأخیر باعث کاهش ناخواسته کیفیت بذر می گردد. در نتیجه بذرهای بومی و غیر گواهی شده دارای ظرفیت جوانه زنی بالاتری نسبت به بذر گواهی شده هستند.

براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین بذر، تمامی بذرهای مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار (اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل وگواهی بذر مورد تأئید قرار گیرند و یا اینکه صحت مندرجات روی برچسب بسته های بذری مورد تأئید قرار گیرد که این به معنای پذیرش مسئولیت نوشته های روی برچسب توسط تولیدکننده بذر است.
چنین ضوابطی تبادل زارع به زارع بذر ویا فروش مقادیر تجاری بذررا در بازارهای محلی ممنوع کرده است. طبق چنین قوانینی، فروش بذر غیر گواهی شده جرم محسوب می گردد ولی در عمل بسیاری از کشاورزان که بطور سنتی وابسته به کشت این چنین بذرهایی هستند، بی توجه به قانون به حیات کاری خود ادامه می دهند. به عبارتی در بسیاری از موارد، تولید و مبادله چنین بذرهایی عرفاً مجاز می باشد.

اخیراً فعالیتهائی در راستای حمایت از نظامهای بومی بذر توسط سازمانهای غیر دولتی (NGO) ودر مواردی توسط ارگانهای دولتی که خود آشنا با مشکلات فرآروی قوانین رسمی بذر هستند، آغاز شده است (Louwaars and van Marrewijk, 1996). اما تا زمانیکه چنین تشکیلاتی (سازمانهای غیر دولتی) رشد کافی نموده و به دستاوردهائی نایل گردند، به دلیل تقابل منافع آنها با فعالیتهای شرکتهای دولتی بذر و یا شرکتهای خصوصی که بذر گواهی شده تولید می نمایند، از همان ابتدای فعالیت و با استفاده از مفاد قانون بذر و ضوابط مربوطه، فعالیت آنها به چالش کشیده شده و حتی متوقف می گردد. در این مورد بهترین مثال قابل طرح تولید بذر ذرت از ارقام آزاد گرده افشان توسط یک سازمان غیر دولتی در کشور زیمباوه بود که در اواسط دهه 90 میلادی، پروژه این نهاد در پی شکایت شرکتهای خصوصی تولیدکننده بذر هیبرید به تعطیلی کشانده شد (Louwaars, 2000).

بروز چنین مشکلاتی برای بنگاههای اقتصادی که بر مبنای نظامهای بومی بذر فعالیت می نمایند، کم و بیش در تمام نقاط دنیا وجود دارد.سازمانهای غیر دولتی گوناگونی در کشورهائی مانند اوگاندا، تانزانیا و افریقای غربی و مؤسسات بین المللی مانند مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) در این راستا فعالیتهای مثبتی را آغاز نموده اند. بدیهی است نزدیک نمودن تشکیلات بومی بذر به ضوابط سفت و سخت کنترل و گواهی بذر بسیار دشوار است. آنها امکانات فنی و توانائیهای مالی لازم را برای بازرسی از مزارع و بذرهای تولیدی خود را ندارند. دستیابی به فواصل ایزولاسیون، هنگامیکه بذر در قطعات بسیار کوچک تولید می شود، امکانپذیر نمی باشد. خلوص بالای بذر زمانیکه ابزار و ادوات فرآوری دارای استانداردهای لازم نیستند، غیر قابل دسترس است. در چنین شرایطی، ضوابط کنترل و گواهی بذر اثرات مثبت مربوط به توسعه کمی و کیفی نظامهای بومی را خنثی خواهد نمود. لذا بدیهی است فقدان نظامهای تولید و عرضه محلی بذور بسیاری از گیاهان زراعی که نظام رسمی تولید، گواهی و عرضه بذر توجه جدی (مانند تولید و عرضه بذر گواهی شده حبوبات) بدانها ندارد، می تواند لطمات جدی را به تولید محصول در اغلب کشورهای در حال توسعه وارد نماید.


ثبت ارقام جدید گیاهی
سیستم گواهی بذر مبتنی بر شناخت دقیق رقم مورد کشت و تکثیر می باشد. گواهی نشان از تطابق ژنتیکی بذر رقم مورد نظر با مندرجات برچسب دارد. این امر مستلزم فرآیندی است که رقم مورد نظر بطور قابل ملاحظه ای از سایر ارقام مورد کشت قابل تمایز بوده و تشخیص بوته های غیراصلی در آن براحتی صورت گیرد. هم چنین گواهی بذر مبتنی بر رویه نگهداری رقم می باشد که در طی آن بذر پرورشی (بذر پایه) تولید شده و نسلهای بعدی بذر بر حسب حجم مورد نیاز، از این بذر تکثیر خواهد شد. در این فرآیند، تکثیر بذر رقم مورد نظر از یک سری بوته های خالص انتخابی اولیه صورت می گیرد که توان تولید هزاران تن بذر گواهی شده از آن وجود دارد.
شناسه رقم نشان دهنده ویژگیهای مورفولوژیکی همان رقم خاص بوده و این امر برای شفافیت در بازار عرضه بذر بسیار حائز اهمیت است. هم چنین این مشخصات جهت شناسائی رقم و کسب حق مالکیت معنوی مانند حق به نژادگر (PBR) وحفاظت از ارقام جدید گیاهی (PVP) مورد استفاده قرار می گیرد. در حق به نژادگر که قابل قیاس با قانون کپی رایت است، تکثیر بذر رقم مورد نظر تنها با اجازه به نژادگر یا مالک قانونی رقم مجاز خواهد بود. چنین قوانینی بنوعی در هماهنگی و همساز شدن با تشکیلات بین المللی مانند اتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) جهت صیانت جهانی از ارقام جدید گیاهی می باشد. این اتحادیه سعی در هماهنگی و یکنواخت نمودن مسائل فنی مربوطه از قبیل تهیه شناسه های ارقام جدید گیاهی بر اساس تمایز، هم شکلی و پایداری صفات دارد.

در اغلب کشورها، ثبت رقم علاوه بر آزمایشات DUS نیاز به بررسیهای سازگاری و آزمونهای کیفی ارقام که اصطلاحاً ارزش گذاری برای کشت و مصرف (VCU) نامیده می شود، دارد.این بررسیها شامل آزمونهای چند منطقه ای برای برآورد عملکرد، اجزای عملکرد، مقاومت به تنشهای زنده و غیر زنده در مقایسه با ارقام موجود می باشد. بسته به نوع گیاه، آزمونهای VCU شامل بررسیهای کیفی دیگری مانند زمان پخت برای حبوبات، کیفیت نانوائی گندم و یا هضم شوندگی علوفه نیز می باشد.
در بسیاری از کشورها، تنها بذر ارقامی که آزمایشات DUS وVCU را با موفقیت طی کرده باشند، صرف نظر از اینکه تحت حفاظت قرار دارند، مجاز به ورود به بازار می باشد. ملاحظه می گردد که سیستم ثبت رقم بسیار سخت گیرانه بوده و ارقام محدودی در سال به ثبت می رسند و نهایتاً این به معنای محدود بودن حق انتخاب زارعین است.
بعلاوه سیستم ثبت ارقام به گونه ای طراحی شده است تا نیازهای نظام رسمی بذر را پاسخگو باشد که ارقام در سیستم تک کشتی و با بهترین شرایط نهاده ها کشت می شوند. این شرایط تنها نشان دهنده بخش کوچکی از شرایط تولید مصرف کنندگان بذر گواهی شده است. از این رو سیستم ثبت رقم کمک چندانی به تنوع موجود در نظامهای کشت ننموده و مناسب کشاورزی کم نهاده نمی باشد. نظامهای بومی بذر عموماً بدلیل استفاده همزمان از ارقام زراعی با سازگاریهای خاص و توده های بومی، دارای تنوع ژنتیکی گسترده تری هستند. به نژادی مشارکتی (PPB) و گزینش مشارکتی ارقام (PVS) ابزار مناسبی جهت پاسخگوئی به چنین نیازهائی هستند. در گزینش مشارکتی انتخاب و گزینش کشاورزان از بین تعداد زیادی لاینهای پیشرفته منجر به انتخاب رقم می گردد، در حالیکه در به نژادی مشارکتی اصل بر همکاری و مشارکت کشاورزان پیشرو و به نژادگران در ایجاد ارقام جدید زراعی است که از گزینش در نسلهای در حال تفکیک آغاز می گردد. البته مواد گیاهی که از چنین سیستم هائی انتخاب و معرفی گردند، ممکن است الزامات مربوط به آزمایشات DUS وVCU را نداشته باشند. در مواردی به نژادگران دولتی بدلیل نداشتن همین الزامات، مجاز به استفاده از روشهای مشارکتی نیستند. به عنوان مثال در سال 1990، کمیته معرفی ارقام به نژادگران لوبیا را در ایستگاه تحقیقاتیKawanda در کشور اوگاندا را از ایجاد و اجرای آزمایشات On-farm بدلیل احتمال دسترسی کشاورزان به مواد ژنتیکی معرفی نشده، منع نمود (Tripp, 1997). این مثال خوبی از تأثیر بازدارنده ضوابط بذری بر تحقیقات مبتنی بر تجربیات کشاورزان می باشد. از سوی دیگر شرکتها و مؤسساتی که به نوعی تولید و توزیع ارقام و توده های محلی را بر عهده دارند، درگیر مشکلات مربوط به ثبت رقم می باشند.

امتیاز انحصاری و حفاظت از ارقام جدید گیاهی
قوانین و مقررات نوین مانند حق مالکیت معنوی (IPR) ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی قوانین رایج بذر داشته باشد. امتیاز انحصاری،کشاورزان را از تکثیر ارقام انحصاری یا ارقامی با ژنهای انحصاری منع می نماید. شاید این امر دلیل اصلی بوجود آمدن قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی باشد که سعی در طراحی نظام نوینی برای حفاظت از ارقام گیاهی دارد. بدیهی است حتی چنین قانون بازدارنده ای به مراتب بهتر و کم خطرتر از ورود بخش کشاورزی به عرصه های مربوط به قانون امتیاز انحصاری باشد که ریشه در بخش صنعت دارد.
اصلاحات جدید قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی، حق کشاورزان را برای ذخیره وتبادل بذر محدود می نماید. آخرین ویرایش این قانون، قدرت و اختیار بیشتری را به به نژادگران برای نظارت بر استفاده از ارقام متعلقه را می دهد. مبنای چنین تصمیمی بر این استوار است که به نژادگران بخش خصوصی برای ادامه و توسعه فعالیتهای خود، به منابع مالی بیشتری احتیاج دارند ولی این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره و تبادل بذر خودشان می باشد. برخی از کشورها اقدام به تعدیل این قانون نموده اند، به عنوان مثال اینکه کشاورزان خاصی حق تکثیر بذر گیاهان از قبل مشخص شده ای را داشته باشند که اخذ چنین تصمیماتی منوط به تصویب آئین نامه های مربوطه می باشد. در اتحادیه اروپا، کشاورزان خرد ( مثلاً در مورد غلات تولید کمتر از 90 تن دارند) مجاز به نگهداری و مصرف بذر خود از ارقام حفاظت شده هستند بدون اینکه نیازی به کسب مجوز از به نژادگر داشته باشند یا حقوق مربوطه (royalty) را پرداخت نمایند (Lowaaars, 2000).

حقوق مربوط به ذخائر ژنتیکی
بموازات توسعه حق مالکیت معنوی در اصلاح نباتات، حقوق مربوط به ذخائر ژنتیکی نیز در معرض توجه قرار گرفت. در این راستا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برای اولین بار مفهوم " حق کشاورز"را در مباحث مربوط به "بهره برداری بین المللی از ذخائر ژنتیکی گیاهی در کشاورزی"ارائه نمود. در این مباحث، حقوق کشاورزان و جوامع کشاورزی جهت کنترل مدیریت، توسعه و انتفاع از منابع ژنتیکی گیاهی (PGR) متعلقه به رسمیت شناخته شده است.
کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) مفهوم حق حاکمیت ملی را ارائه نمود که حق کنترل ملی را بر منابع ژنتیکی خود به رسمیت می شناسد. هر دو مفاهیم ذکر شده، به نوعی حق امتیاز دسترسی و مشارکت در منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی را بیان می کنند. در حال حاضر بررسی جنبه های حقوقی چنین امتیازاتی و تبیین روشهای اجرائی مربوطه در جریان می باشد. بسیاری از کشورها اقدام به اجرای سیستمی چند جانبه برای تبادل و شراکت در منافع حاصل از منابع ژنتیکی گیاهی نموده اند که در قبال اعطای امتیاز دسترسی به منابع ژنتیکی ملی خود، منابع مالی لازم برای نگه داری بهینه از منابع ژنتیکی و دسترسی به دستاوردهای علمی حاصله از این ذخائر را بدست می آورند. البته برخی از کشورها نیز تنظیم موافقت نامه های دوجانبه برای تعداد مشخصی از گیاهان زراعی که در آن شرح وظائف طرف مقابل بر مبنای مذاکرات، مشخص شده است، را ترجیح می دهند. بدیهی است که چنین توافق نامه هائی شباهت بیشتری به حق امتیاز انحصاری (Patent) دارد که خود مشکلات زیر را به دنبال خواهد داشت:
• تجاری شدن: ژرم پلاسم قاعدتاً در اختیار کسی خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
• تک قطبی (مونوپلی) شدن: ژرم پلاسم در اختیار کسی برای استفاده قرار نخواهد گرفت.
• بهره برداری محدود: استفاده کننده موظف به حفاظت از ژرم پلاسم به نمایندگی از کشور صاحب آن است. تبادل کشاورز به کشاورز این نوع ژرم پلاسم نه بدلیل منافع شرکت مورد نظر بلکه به علت الزامات حقوقی موجود در مجوز بهره برداری صادره توسط کشور مبداء محدود و ناممکن است.
اصلاح نباتات مشارکتی، گزینش مشارکتی ارقام و اصلاح برای سازگاریهای خاص در کشورهای در حال توسعه، مستلزم دسترسی به تنوع وسیع تری از ژرم پلاسم در قیاس با روشهای مرسوم اصلاح نباتات می باشد چون بایستی تنوع در شرایط اکولوژیکی و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مد نظرباشد و این امر اهمیت دسترسی وسیع تر به منابع ژنتیکی موجود را بیش از پیش نمایان می سازد.



حمایت از تولید بذر توسط کشاورزان
برنامه های توسعه ای که مبتنی بر تولید بذر توسط کشاورزان می باشد، معمولاً الزامات مربوط به کنترل کیفی، گواهی بذر و قوانین مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی را دارا نمی باشند. در این راستا نیاز به انعطاف پذیری و معرفی روشهای جایگزینی است که برخی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد، بدیهی است استفاده از هر راهکار مستلزم برگزاری جلسات کارشناسی برای امکان سنجی در شرایط کشور می باشد.